أولاً
بناء على الإقرار الخطي المقدم من السادة المدرجة أسمائهم ادناه بتحويل قروضهم من حساب القروض الدائنة الى حساب التبرعات ، وهم :
- السيد وائل صالح الشقيرات : 362674.264 دينار (ثلاثمائة واثنان وستون الف وستمائة وأربعة وسبعون دينار و 264 فلس ) .
- الأستاذ غيث إبراهيم المعاني : 7600 دينار
(سبعة الاف وستمائة دينار) . - السيد انس إبراهيم المعاني : 3537 دينار
(ثلاثة الاف وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينار) . - السيد ليث خلدون أبو عبيد : 30000 دينار
(ثلاثون الف دينار) . - السيد انس فؤاد محمود السكران – 7822.182 دينار
(سبعة الاف واثنان وعشرون دينار و 182 فلس ) . - السيد فؤاد محمود السكران- 1500 دينار
(الف وخمسمائة دينار ) . - السيد حسين عبدالله الغزاوي – 7713 دينار
(سبعة الاف وسبعمائة وثلاثة عشرا دينار ) .
وعليه قررت الهيئة الإدارية الموافقة على تحويل قروض السادة المذكور أسمائهم أعلاه من حساب القروض الدائنة على النادي الى حساب التبرعات .
ثانيا
استنادا لنص نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية وتعديلاته رقم 33 لسنة 2005 بالمادة رقم (1) والذي نص به بأن يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وحيث صدر النظام بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/2018 وتم نشرة بالجريدة الرسمية بالعدد ( 5518) بتاريخ 31/01/2019 وعلى أن يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
تمت إضافة البند ب للمادة رقم (11) من النظام سالف الذكر والتي تنص على ” لا يجوز لرئيس الهيئة الإدارية أو أي من أعضائها أن يفرض أموالا للنادي ويقوم بتسجيلها ذمم على النادي كونه غير ملزم بتغطية نفقات النادي إلا أنه يجوز لأي منهم التبرع لدعم أنشطة النادي المختلفة.
تم إقراض النادي من رئيس وأعضاء الإدارة للنادي وتسجيلها ذمة على النادي خلافا لنص المادة المشار إليها أعلاه من تاريخ 09/02/2019 ولغاية تاريخ 17/06/2019 .وعليه يعد ذلك مخالفة صريحة وعليه قررت الهيئة الإدارية الموافقة على تصويب الوضع أعلاه وتحويل الذمم الدائنة إلى تبرع وتكليف آمين الصندوق والمدير المالي النادي بتنفيذ قرار الهيئة الإدارية .
ثالثا
استنادا لنص المادة ٧/ا من النظام سالف الذكر على كل شخص يرغب أن يقدم طلب انتساب أو طلب تحويل عضوية من مؤازر إلى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الإدارية كذلك إشارة المادة ٩/أ من النظام سالف الذكر على عضو إلهية الإدارية تسديد اشتراكاته والتزاماته إلى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الإدارية أو عن طريق البنوك أو الدفع الالكتروني شخصي.
وعليه فإن النظام سالف الذكر قد أكد قيام الشخص شخصيا بتقديم الطلب أو الدفع وبالتالي فإن عملية المقاصة مخالفة قانونية صريحة لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ويجب على الإدارة تصويب ذلك بشطب الأشخاص المخالفين وإعادة الوضع كما كان علية قبل المقاصة . علما بـأن الهيئة الإدارية الحالية اتخذت قرار ها بما يخص تصويب أوضاع المقاصة (بالجلسة رقم (ثامنا ) تاريخ (02/04/2022) رقم القرار (ثانيا )) ، وعليه قررت الهيئة الإدارية اسقاط أسماء الأعضاء الذين تخلفوا عن تصويب أوضاعهم خلال الفترة المعلن عنها بالقرار رقم (أولا) من الجلسة رقم (14) تاريخ (26/06/2022) .
شاهد ايضاً
